+6 تصويتات
في تصنيف أسئلة عامة بواسطة

3 إجابة

+3 تصويتات
بواسطة
مختارة بواسطة
 
أفضل إجابة

أزمة الأسواق المالية وتوازن القوى الإقتصادي العالمي

عجلت العولمة في تعديل ميزان القوى الإقتصادي في العالم، وتغيير واقع (ومفهوم) سيادة الدولة في المجالين الداخلي والخارجي. ويذكر مقال نزيرة الأفندي (1) بوحدة الإقتصاد السياسي الدولي، ونسبية مفهوم الإستقلال القومي في العالم المعاصر، مع أن موضوعه لا يتعدى تحليل أزمة الأسواق المالية الراهنة :

"الأزمة المالية" والاقتصاد العالمي 

شهد الاقتصاد العالمي مجموعة من التطورات والمنعطفات الحادة منذ عدة أشهر مضت. لا تزال انعكاساتها، والنتائج المترتبة عليها قائمة حتى الان. وبعضها يزداد حدة وعمقا. كانت البداية، في تداعيات السوق العقارية الأميركية، ثم توالت توابعها المالية في الهزة التى تعرضت لها العديد من المصارف الاستثمارية، وأسواق المال العالمية، والانخفاض الحاد في قيمة الدولار. 

ترتب على كل ذلك حدوث خلخلة في توازن القوى الاقتصادية على الصعيد العالمي، وإعادة ترتيب المقاعد حول مائدة الثروة. ومقابل ارتفاع أسعار النفط الخام والذهب، وتراكم الفوائض المالية التجارية والبترولية عند البعض، تظهر أرقام متزايدة للعجز المالى والتجارى لدى آخرين. ولا بد أن نشير إلى الأثر السلبى للعولمة في سرعة انتقال هذه الأزمة المالية من دولة لأخرى، متجاوزة في ذلك حدود التأثير الفعال لمجموعة الدول السبع الكبرى، حيث انحسر نفوذ رؤساء مصارفها المركزية في ادارة حركة التدفقات المالية وتقلبات أسعار الصرف العالمية.
التصريحات والإجراءات التى اتخذت لمواجهة المشكلة في أحد القطاعات، أدت إلى تعقيد المشكلة على الصعيد القومى، وتصديرها إلى الصعيد العالمي. أبرز الأمثلة في هذا الصدد، الاجراءات المتخذة من جانب بنك الاحتياطى الفيدرالي الأميركي للخروج من وطأة الأزمة العقارية وتوابعها المصرفية. 

فقد أدى توالى الإجراءات وحقن الاقتصاد بما يقترب من 430 مليار دولار، بالإضافة إلى صفقة الإنعاش المعلنة من جانب الكونغرس، إلى رد فعل ايجابى محدد، سرعان ما تبخر وبدأت دورة أزمة الثقة في البورصة والعملة الأميركية من جديد.

لقد ترتب على التصريحات التى أدلى بها محافظ الفيدرالي الأميركي "بن برنانك"، مطالبا فيها المصارف بضرورة إعانة المقترضين وإلغاء جزء من الديون العقارية، انخفاض حاد في الأسهم الأميركية، ما أثر بالتالى على الأسواق العالمية الأخرى. 

وينطبق الوضع نفسه على تصريحات المستثمر الملياردير "وارن بيفيت، وقال فيها بأن الاقتصاد الأميركي في حالة ركود، وأن الدولار سيعاني مزيدا من الضعف والانخفاض. فقد أدت هذه التصريحات إلى مزيد من الضعف في قيمة الدولار. 

أما النقطة التالية الجديرة بالملاحظة، فهى التغيرات التى طرأت على الأوزان النسبية للقوى الاقتصادية في العالم. فمع التسليم بأن الولايات المتحدة لا تزال في المقدمة اقتصاديا، تليها اليابان، وما تمثله "منطقة اليورو" أو الاتحاد الأوروبى بصفة عامة، من ثقل اقتصادى يعتد به، إلا أن الأوزان النسبية لكل منها، على الصعيد العالمي، لم يعد قائما كما كان.

فقد انخفضت نسبة الاعتماد المطلق على الطلب الأميركي من صادرات العالم لإنعاش الاقتصاد الدولي، بسبب تعاظم الطلب المحلي في الدول الصناعية الجديدة، وبخاصة في القارة الآسيوية. إن إنتاج هذه الدول أصبح مدفوعا بارتفاع معدلات نموها، وتحسن مستوى معيشة أفرادها، ناهيك عن الزيادة السكانية، لتصبح أكبر سوق استهلاكية في العالم.

من ناحية أخرى، فقد انكمشت الأهمية النسبية التى تمثلها الصادرات الأميركية بالنسبة لإجمالي الناتج المحلي الأميركي. ومن ثم، فإن الاعتماد على مقولة إن انخفاض "الدولار الأميركي" سيؤدى إلى إنعاش الصادرات الأميركية، لن يحدث بصورة آلية تلقائية. لأن هذه الصادرات لا تمثل سوى نسبة 12 في المئة من هذا الناتج المحلي الإجمالي. ما يعني أن أثرها في زيادة الإنفاق الاستهلاكى للأميركيين لا يمثل نسبة ضخمة. بل إن ارتفاع قيمة الدولار الأميركي مرهون بزيادة طلب الدول الصناعية الجديدة عليه. 

في إطار "العولمة" و"التغيرات التى طرأت على الأوزان النسبية للقوى الاقتصادية في العالم"، يكون تناولنا للتطورات الأخيرة، وفي القلب منها "الأزمة المالية" التى بدأت في الولايات المتحدة، وانتقلت منها إلى العديد من الدول الأخرى. ما زاد نقاط التماس والحساسية الاقتصادية الناجمة عن اختلاف الأوزان النسبية في الاقتصاد العالمي. 

+2 تصويتات
بواسطة مستشار (38.1ألف نقاط)

تعرضت أسواق المال العالمية لانخفاضات حادة بعد هبوط كبير في أسواق المال الأميركية. وكانت الأسواق العربية عامة والخليجية خاصة من المتأثرين سلبيا بهذه الأزمة المالية حيث شهدت تراجعات حادة.

 

وللوقوف على ماهية وأبعاد الأزمة التي تشهدها الأسواق المالية، استطلعت الجزيرة نت آراء عدد من الخبراء والمحللين الاقتصاديين والماليين  في محاور متعددة الازمة الاقتصادية الراهنة.

 

خبير قضايا المال والأسواق والاقتصاد حسن الخليل قال عن أسباب الأزمة الراهنة إنها تعود أزمة الإقراض في الولايات المتحدة التي كانت الشرارة الأولى حيث خرجت ضوابط الاقتراض عن المنطق سواء الاقتراض من الشركات أو الأفراد، وصار بإمكان أي شخص أو بنك توفير التأمينات بغض النظر عن جدوى الاقتراض أو إمكانية سداد القرض.حتى بتنا نسمع اليوم عن تعرض مصارف كبيرة لأزمة سيولة.

 

وأضاف انه يتوقع استمرار الأزمة إلى أن يتم التعامل معها كما فعلت اليابان في منتصف التسعينيات من القرن الماضي بوضع خطة لإعادة رسملة القطاع المصرفي في الدول الصناعية. وينبغي أن يكون هناك جهد من القطاع الخاص أو القطاعين العام والخاص لضخ أموال جديدة في المصارف العالمية.

 

ومن جانبها قالت د. عنايات النجار رئيسة الإدارة لسوق المال في بنك مصر الخارجي إن البورصات في العالم تأثرت بما حدث بشكل مباشر. وتثير المخاوف من تباطؤ الاقتصاد الأميركي مخاوف عالمية من حدوث ركود في الاقتصاد العالمي.

 

وأشارت إلى أن الأزمة الحالية بدأت في الولايات المتحدة بأزمة الرهن العقاري التي أدت إلى حالة ركود في القطاع العقاري وحالة من التباطؤ كحركة تصحيحية. وتعتبر محاولة الولايات المتحدة ضخ سيولة من الحلول المؤقتة وتحدث نوعا من التخوف في الأسواق حيث تشعر المستثمر بالقلق من هبوط أكثر في الأسعار.

 

وقالت إن الخوف من الوضع السياسي والاقتصادي يجعل المستثمر يبتعد عن الاستثمار في الوقت الحاضر. ولا بد من عمل آليات السوق دائما ومن المستبعد تأثير خطة الرئيس الأميركي جورج بوش لحفز الاقتصادimage مع هذه الأزمة.

 

الاقتصاد الأميركي

وحول أسباب هذا التأثير المباشر للاقتصاد الأميركي على الاقتصاد العالمي قال  المحلل الاقتصادي د. حمدي عبد العظيم إن السبب يعود إلى ضخامة الاقتصاد الأميركي إذ انه الأكبر في العالم بحجم  يبلغ 14 تريليون دولار وتشكل تجارة الولايات المتحدة الخارجية 10% من التجارة العالمية.

 

وأضاف انه ورغم ذلك يتعرض الاقتصاد الأميركي لأزمات مثل أزمة الرهن العقاري التي أدت إلى تعثر بنوك وحدوث أزمات في البورصات وارتفاع أسعار النفط الخام. وتسعى الولايات المتحدة للبحث عن مساعدات للبنوك من دول تمتع بسيولة مالية كبيرة كالكويت والسعودية واليابان وغيرها، مشيرا الى أن البورصات الأميركية سجلت الاثنين خسائر بلغت 300 مليار دولار بينما يواجه اقتصاد البلاد حالة من التباطؤ.image

 

الأسواق العربية

وعن تداعيات الأزمة المالية وتأثيرها على الأسواق العربية، قال خبير البورصة المصري د. محمد الصهرجتي، أن السوق الأميركية تعرضت لهزة كبيرة حتى يوم الجمعة الماضي وتأثرت جميع الأسواق الأوروبية جراء هذا الانخفاض وتراجعت وهي مستمرة في الانخفاض، وتبعها في هذا الاتجاه الأسواق العربية والخليجية اعتبارا من الأحد الماضي، والتراجع مستمر حتى الآن.

 

وأضاف أن السوق الأميركية سوقا قيادية للأسواق المالية العالمية، وأكثر من مرة عندما تهتز السوق الأميركية تبدأ الأسواق العالمية بالاهتزاز في أوروبا وآسيا حيث تكررت هذه الحالة أكثر من مرة.

 

وأشار إلى الخبراء يتوقعون دائما انخفاض الأسواق العربية عند انخفاض الأسواق الأميركية. فالأسواق الناشئة ومنها العربية تتسم بالتذبذب بشكل أكبر من الأسواق الأميركية والأوروبية لأن طبيعة الأسواق الناشئة تسجل ارتفاعا أعلى وانخفاضا أكثر.

 

وتتميز الأسواق العربية بقلة الخبرة لدى المتعاملين فيها مقارنة بأسواق أوروبا وأميركا التي يكون أكثر المتعاملين فيها من المؤسسات المالية بينما 70% من المتعاملين في السوق المصرية هم من الأفراد.

"
"

 

وتوقع استرداد الأسواق العربية بعض انخفاضاتها بعد تعرضها لهبوط كبير خلال الأيام الأربعة الماضية، حيث خسرت مؤشر بورصة القاهرة 1500 نقطة وهو انخفاض سريع.

 

وقال إنه يفترض أن تستفيد دول الخليج من السيولة التي توفرها إيرادات النفط الكبيرة ولا تتأثر بانخفاضات السوق الأميركية لأنه يفترض أن يكون اتجاه الأسواق العربية صعوديا لأن البورصات تعكس الوضع الاقتصادي.

0 تصويتات
بواسطة مستشار (46ألف نقاط)
في سبتمبر 2008 بدأت أزمة مالية عالمية والتي اعتبرت الأسوأ من نوعها منذ زمن الكساد الكبير سنة 1929م، ابتدئت الأزمة أولاً بالولايات المتحدة الأمريكية ثم امتدت إلى دول العالم ليشمل الدول الأوروبية والدول الآسيوية والدول الخليجية والدول النامية التي ترت

الوسوم الأكثر شعبية

10.9ألف أسئلة

26.9ألف إجابة

3.5ألف تعليقات

7.2ألف مستخدم

مرحبًا بك إلى إسأل العرب، حيث يمكنك طرح الأسئلة وانتظار الإجابة عليها من المستخدمين الآخرين.
...