2تقييمات

هل خيرات البلاد من حق الشعب أم من حق الحكومة وحدها

من حق الشعب أن يأخذ حقه

 
 

4 إجابة

1تقييم

QAIS نقاط1816
سوف اكون واقعي بالطرح اذا سمحت لي ...تخيل بيت فيه اب وام وابناء والكل يعمل بالزراعه في حقلهم ..فيقوم الاب بتوزيع المهام على ابنائه وتقوم الام باعمالها المنزليه وبنهاية الحصاد يقوم الاب ببيع المحصول وقبض ثمنه والحفاظ والاحتفاظ بميزانيه تعيل الكل فاذا ما ساءة صحة احدهم بالمال يعالجه وان احتاج احدهم اعطاه وكساهم صيفا شتاء ..ذلك الاب هو الحكومه وبحكمتها توزع خيرات البلاد ..اني والله لاحسن الظن بحكوماتنا

1تقييم

هنيدة نقاط208
من حق الشعب الحكومة مجرد حرس لها

0تقييم

شغلت قضية استرداد الأموال المنهوبة موقع القلب من ثورة الأيام الـ 18 التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في 2011. وتدل هتافات من قبيل: »يا مبارك يا طيار، جبت منين 70 مليار«، التي ترددت بعد قيام صحيفة »الغارديان« بنشر مقالة ت ُقدِّر ثروة مبارك بـ 70 مليار دولار 1 لتدل على أن قضايا الفساد ساعدت في تعميق المعارضة ضده في يناير/فبراير 2011. كان فساد نظام مبارك معروف ًا وذائعًا، لكن تقديره أمريكي، ًرقميّا )رغم المبالغة في التقدير( سمح للناس رغم كل شيء بالشروع في حساب نصيب كل مواطن، إذا ردت إليهم الأموال المنهوبة. ومع ذلك فقد أثبت الواقع أنه أقسى وأصعب من تلك الحسابات البسيطة، وثبت بمضي الوقت أن استرداد أموال نظام مبارك لم يكن مهمة خالية من المتاعب. يقول الواقع إن مصر تمتلك نحو مليار دولار )أو ما يزيد قليل ًا على سبعة مليارات من الجنيهات المصرية( من الأصول المجمدة في أنحاء العالم، والمشتبه في أنها من عوائد الفساد الخاصة بنظام مبارك، بما في ذلك ما في سويسرا والمملكة المتحدة وإسبانيا وهونج كونج وفرنسا. وقالت كندا بدورها: إنها قامت بتجميد 4,3 مليار دولار من الأصول الخاصة بالحكومات الديكتاتورية في مصر وتونس وليبيا وسوريا، دون تقديم كشف 2 والرقم مرشح لزيادة كبيرة إذا أضيفت إليه الأصول المجمدة داخل مصر، لكن الرقم الأكبر على الإطلاق قد حساب لكل بلد على حدة. 3 يتعلق بعوائد الفساد التي تم بالفعل »ردها إلى نيابة الأموال العامة«. علاوة على هذا فقد عملت صفقات التصالح مع أعضاء نظام مبارك على تزويد الاقتصاد بالسيولة التي تمس حاجته إليها، وانتهت بعض تهم 4 ومع هذا، وعلى الرغم من الصفقات العديدة والمبالغ المالية الكبيرة، إلا أن الشفافية غابت عن الكيفية التي الفساد بالتصالح والتسوية المالية. 5 تمت بها صفقات التصالح تلك، وعن مدى دستوريتها ومشروعيتها، وتأثيرها الاقتصادي. لا يتوافر سوى أقل القليل من المعلومات حول كيفية عقد الصفقات واستغلال الأموال. وقد تم التعجل في التصالح في مصر، ولم يقدم سوى إسقاط التهم في مقابل السيولة النقدية، دون إمعان التفكير في طرق لتعظيم منافعها الاجتماعية والاقتصادية. ومع ذلك فمن الضروري أن نلحظ أن معظم الأموال المنهوبة لم يرد حتى الآن، مما يعني استمرار وجود فرصة لاتخاذ إجراءات تصحيحية، بشرط توافر الإرادة السياسية لها.

0تقييم

Fwaz Fathi Omer نقاط681
من حق الشعب

من فضلك سجل دخولك أو قم بتسجيل حساب للإجابة على هذا السؤال

هل تعرف أي شخص يستطيع الإجابة ؟ شارك هذا السؤال مع أصدقائك

...